1- حق و قدرت مجازات

2- حقوق جزا- معرفت اجتماع جزائی

1- موضوع حقوق جزا حق تنبیه و مجازات است و این حق منحصر بدولت نبوده و منحصراً بنام دولت اعمال نمیگردد. بلکه افراد و اصناف و اجتماعات یا مجامع عمومی که دولت آنها را برسمیت شناخته و از عملیاتشان حمایت میکند نیز میتوانند واجد حق مجازات باشند منتهی موضوع بحث ما در این کتاب فقط حقی است که جامعه برای مجازات اعمال مینماید.

مجازات از وقتیکه بشر روی زمین آفریده شده موجود بوده و وابستگی تامی با تاریخ حیات بشر دارد یعنی از قدیم الایام پدر اولاد – استاد شاگرد- و افسران سرباز را تنبیه میکردند و از نظر اجتماعی مجازات همیشه واجد مشخصات سه گانه ایست که صفات اصلی آن محسوب میشود.

اولاً – مجازات ناشی از حق آمریت بوده و رابطه آمر و ماموری بین تنبیه کننده و مجازات شونده ایجاد مینماید.

ثانیاً – موضوع مجازات و منظور از آن تضمین اجراء اوامر یا نواهی قانونی و اغلب منهیات قانونی میباشد.

ثالثاً – رنج و درد حاصله از مجازات اخلاقاً قابل توجیه بوده و مجازات در ازاء تقصیر و بمنظور پیش بینی از تجدید آن از طرف مرتکب یا از ناحیه اشخاص دیگر یکه در مقام تقلید بفکر ارتکاب برآیند اعمال میگردد- یعنی در حقیقت تهدید بمجازات نشانه ارزش حق آمریت جامعه نسبت بافراد جامعه است و اجراء مجازات علامت بیان نفرت اجتماعی حاصله از تجاوز بالزامات قانونی میباشد مجازات اعم از آنکه بوسیله افراد یا جامعه اعمال شود همیشه واجد صفات سه گانه فوق میباشد و البته محتاج بتوضیح نیست که در اجتماعات امروز مجازات منحصراً حق دولت بوده و اگر در مواردی دیده میشود که افراد یا جماعات قانونی دارای حق تنبیه و مجازات میباشند این حق قانوناً و از طرف دولت بآنان داده شده است.

دولت یعنی قدرت اجتماعی که بمنظور تامین حق تشکیل شده از نظر مخصوص حق جلوگیری از جرم دارای قدرت مجازاتی غیرمحدودی میباشد – لیکن خود دولت در قوانین موجوده شرایط اعمال این قدرت را عملاً قبلاً تعیین مینماید و چون چنانکه گفته اند حق بنیاد و سیاست قدرت است حق مجازات عبارت از قدرت مجازات دولت میباشدکه حقوق آنرا محدود نموده است بهیمن جهت است که مجموعه قوانین موضوعه و مصوبه هر دولتی را که طبق شرایط معینه در قانون اساسی آندولت بمنظور تعیین جرائم و مجازات وضع شده بنام حقوق جزای موضوعه آنکشور مینامند – مثل حقوق جزای فرانسه – حقوق جزای آلمان و غیره.

این قوانین بسه دسته تقسیم میشود.

اول – قوانینی که اعمال قابل مجازات و مجازاتهای مربوطه آنرا تعیین میکند.

دوم – قوانین تشکیلاتی که از مقامات صالحه برای تعقیب اعمال قابل مجازات و قضاوت مرتکبین و صدور دادنامه های جزائی و اجراء آن بحث مینماید.

سوم – قوانین آئین دادرسی جزائی که مدارج وصول بنتایج فوق را معین مینماید.

موضوع حقوق جزا بطور اخص تشخیص جرائم و تعیین کیفرها است و موضوع آئین دادرسی جزائی قوانین مربوط بتشکیلات جزائی و طرز تعقیب میباشد.

2- منظور ما در این کتاب از حقوق جزا عبارت از قسمتی از مجموعه نظاماتی است که ما تحت عنوان کلی علوم جزائی از آن بحث مینمائیم و موضوع کلیه علوم جزائی مطالعه جرم و مجازات و غایت مشترک این علوم تفحص و تجسس وسائل لازمه برای مبارزه با گناهکاری و ارتکاب جرم است.

اما برای مطالعه این موضوع و نیل بغایت آن علوم جزائی منشعب بتقسیماتی میشود که هر شعبه از آن نسبتاً علم مستقلی بوده و برای احتراز از اشتباه و گمراهی ناچار بایستی متوجه آن بود یعنی در عین حال که موضوع و غایت هر یک از شعبات مختلفه علوم جزا همانطور که گفتیم یکی است مع الوصف بایستی در مطالعه حقوق جزا متوجه این تقسیمات شد- در حقیقت جرم و مجازات را یا از نظر علمی (علل آن) یا از نظر سیاسی (وسائل مبارزه با گناهکاری) یا از نظر قضائی (حقوق و تکالیف ناشیه از جرم و مجازات) بایستی مطالعه کرد و چنانچه ملاحظه میشود تقسیمات سه گانه مرقوم عملاً کاملاً منطق با جریان افکار مختلفه ایست که کشف جرم در وجدان اجتماعی تلقین میکند مثلاً قتلی واقع یا قصد قتلی پیش میآید بمحض اطلاع از آن انسان از خود میپرسد اولاً علل آن چه بوده – ثانیاً بچه وسیله باید از تجدید آن جلوگیری کرد – ثالثاً نتیجه قضائی این عمل برای مقصر یا مجنی علیه یا جامعه چیست.

بدین طریق تاثیر متقابل و لازم هر یک از شعب سه گانه عملی و عملی فوق بر یکدیگر غیرقابل انکار بوده و اگر ما در این کتاب منحصراً از نظر قضائی بمطالعات خود اکتفا مینمائیم محققاً قائل باین امر هستیم که مسائل عمومی مربوط بجرم و مجازات در نظر قضائی خالی از تاثیر نیست.

2- علوم جزائی – موضوع و طریقه آن

3- موارد اختلاف استعمال حقوق مدنی با حقوق جزائی 4- ضرورت اتکاء علوم اجتماعی برعلوم طبیعی – طریقه تجربه ای که علماء در مطالعاتشان بکار برده اند – دورنمای جدید حقوق جزا 5- قوانین اجتماعی – آزادی 6- طرق دوگانه مطالعات تجربی قوانین مربوط بگناهکاری 7- مطالعات جزائی از نظر تاریخ طبیعی انسان – دستجات مجرمین – مبنی و ریشه گناهکاری در این مسلک 8- آمار جزائی – آمار جزائی فرانسه و منابع آن- نتیجه عمومی عدالت جزائی – تجدید تشکیلات 1906 – آمارهای جزائی کشورهای خارجه – آمار مربوط بزندان و زندانیها – آمار تبعید مجرمین در مستعمرات 9- نتایج مطالعات آمار جزائی افزایش تکرار جرم و گناهکاری 10- مطالعه جرم و مجازات از نظر علمی 11- علل گناهکاری – عوامل سه گانه جسمی – فردی و اجتماعی آن 12- آیا وسائل جلوگیری و مبارزه با

گناهکاری موجود است یا خیر و این وسائل کدامند – سیاست جزائی 13- مکتب تاریخ طبیعی و مکتب معرفت اجتماعی – سازش دو مکتب 14- مجازات شناسی 15- مقصود و غایت مجازات 16- مشخصات گناهکاری غیرقابل علاج – تاریخ طبیعی انسان نمیتواند این مشخصات را توجیه نماید 17- لزوم مراجعه و مطالعه موجبات تکرار جرم 18- جرم و مجازات از نظر حقوق و تکلیف 19- حقوق جزا رشته ای از علوم قضائی است 20- حقوق جزا رشته ای از حقوق عمومی است.

3- علمای جزا در فرانسه و خارجه مدتها صرفاً جرم و مجازات را از نظر کلی طبق اصول منطقی و قواعد حقوقی مطالعه کرده و همشان صرفاً مصروف بتشخیص دزدی کلاهبرداری – شروع جرم – شرکت در جرم و غیر آن با کمال دقت و ظرافت و سادگی بود یعنی یکنفر قاضی خوب در آن موقع بحکم اشغال مسند قضاوت عالم جزائی خوبی محسوب میشد و حال آنکه دو اختلاف اساسی بین حقوق جزا و حقوق مدنی وجود داشت که با توجه باین دو اختلاف که یکی طریقه قضاوت و دیگری نتیجه قضاوت است معلوم میشود که مطالعات سابق کافی برای تامین منظور اساسی علم جزا که مبارزه با گناهکاری است نمی باشد.

در محاکمات حقوقی نه تنها قاضی میتواند اصحاب دعوی را مورد نظر قرار ندهد بلکه ملزم است که بدون توجه بشخصیت طرفین دعوی موضوعی را که در پرونده مطرح است تحت نظر قرار داده و در واقع نقش عمل را رسیدگی کند و شخصیت متداعیین تقریباً همیشه در حل مسئله و صدور حکم امرخارجی بوده حتی قاضی که اصحاب دعوی را در حدودیکه قانون منع کرده بشناسد باید از رسیدگی خودداری کند زیرا بی طرف ماندن در حل قضیه برای او مشکل است – بعکس در دعاوی جزائی مجرم محاکم میشود نه جرم و کمال مطلوب عدالت جزائی این است که قضاتی بمجرم داده شود که او را در تمام شئون زندگی از شخصیت صوری و اخلاقی و اجدادی و مناسبات اجتماعی و محیطی که در آن زندگی میکند بهتر بشناسد.

از طرف دیگر دعوی جزائی با صدور حکم خاتمه نمییابد و در واقع آخرین کلمه حق بوسیله قاضی گفته نمیشود چه رای محکومیت صرفاً مقدمه مجازات است و اجراء حکم است که بدعوی جزائی خاتمه میدهد.- اهمیت اجراء احکام جزائی چه از نظر دولت که مامور اجراء و مامور تشکیلات مربوطه بمجازات است و چه از نظر محکوم که میبایستی تحمل مجازات را بنماید قابل توجه میباشد و در واقع میتوان گفت که وضع خوب یا بد زندان است که معرف ارزش و مشخصات هر قانون جزائی میباشد.

نتیجه ای که از توجه باین دو نکته بدست میآید این است که برای عالم امور جزائی (علمی یا عملی) مطالعه پرونده و تطبیق جرایم با فورمولها و مشخصات قضائی و استدلال بروی کلمات کافی نبوده بلکه بایستی مرتکب را شناخته و از نظر جسمی و اخلاقی و روحی او قضاوت کند.

شعب مختلفه علوم جزا با توجه باینموضوع موفق بجمع آوری اصول مسلمه شده است که از نتایج متعدده جسمی – روحی – اقتصادی – اجتماعی و غیره اخذ و این اصول در مطالعات جزائی بعلمای حقوق – علمای روح – اطباء – مورخین و علمای معرفه الاجتماع که مبنا و ریشه مطالعاتشان از یکدیگر دور ولی در حقیقت غایت مشترکی را که مبارزه با گناهکاری است تعقیب مینمودند عرضه شده است و از این تشریک مساعی علوم مختلفه است که ما باید بحث نمائیم.

4- او گوست کنت موسس فلسفه مثبت اولین کسی است که پی بطبیعت حقیقی علوم اجتماعی برده و طریقه ای را که بایستی در مطالعه این علوم بکار برد تعیین نموده است.

با وضع علوم اجتماعی در راس سایر معلومات بشر (نه از نظر آنکه مزیت بیموردی برای علوم اجتماعی قائل شده باشد بلکه از لحاظ اینکه جنبه مشترک کلیه علوم در علوم اجتماعی است) او گوست کنت ثابت کرده است که گرچه عناصر اجتماعی را چون نتیجه اراده بشر بوده یا میتوانند باشند از طریق منحصر علل علم الحیاتی نمیتوان حلاجی و تشریح نمود معذالک روابط ثابت و لازمی بین علوم اجتماعی و علل علم الحیاتی موجود است که اگر بخواهیم مبنای اساسی برای آن علوم پیدا کنیم بایستی علوم اجتماعی را بر علم الحیاه و علم طبیعی استوار ساخت- مراد از علوم طبیعی علومی است که موضوع آن مطالعه طبیعت صوری بشر و دنیای مادی است که بشر در آن فعالیت میکند و همانطوریکه علوم حیاتی و طبیعی مبتنی بر حقایق واقعی بوده خالی از هر گونه فرضیات خارجی است که عقل بشر مدتها تحت تاثیر آن بوده – او گوست کنت ثابت کرده است که برای تحقیق مدارج مختلفه علوم اجتماعی بایستی طریقه ملاحظه مستقیم و استقراء علمی را در مطالعه این علوم بکار برد.

بنا بر این نظریه لزوم اتکاء علوم اجتماعی بر علوم طبیعی و اهمیت استعمال طریقه ملاحظه و استقراء در مطالعه آنها دو فکر اساسی است که صورت نوینی باطلاعات بشر داده است.

حقوق جزا هم مثل سایر علوم اجتماعی تحت تاثیر افکار اگوست کنت قرار گرفته و حقیقه جا دارد که ما مساعی دیرینه را که برای بدست آوردن نتایج حاصله از اعمال طریقه ملاحظات مستقیم در مطالعه جرائم و مجازات بکار رفته که بنام دورنمای جدید حقوق جزا نامیده شده تحت مطالعه قرار داده و اهمیت آنرا دریابیم.

5- امور دنیای غیرآلی مثل امور دنیای آلی بوسیله قوانین ثابتی بیکدیگر مربوط است یعنی رابطه لازمی بین هر عنصر طبیعی با شرایط مولده آن عنصر موجود است میخواهیم بدانیم آیا در امور اجتماعی هم همینطور است؟ مدتها حد فاصل آشکار و عمیقی بین امور اجتماعی قائل بودند و تردید داشتند که آیا بشر که عامل اصلی امور اجتماعی است در اعمالش آزاد میباشد یا خیر و بالنتیجه آیا این امور محصول اختیار و اتفاق میباشد یا خیر؟

ولی امروزه بایستی تصدیق کرد که بر اثر ملاحظات و مطالعات بیشمار در افکار مزبور تغییرات آشکاری ظاهر شده و معتقدند که امور اجتماعی هم با یکدیگر روابط ثابتی داشته و فی المثل قاعده توارت بخوبی این ارتباط را نشان میدهد حتی در اموریکه ظاهراً بیشتر تابع اراده آزاد است مثل ازدواج و طلاق باین نکته برخورده اند که این امور نیز تابع اتفاق نبوده و در باطن قانون دائمی اعداد (دو دو تا چهارتا) حکم فرماست.

بنابراین آیا موضوع اختیار یک خطای شخص است که فیزیوپسیکولوژی مثبت کذب آنرا نشان داده یا یکی از فرضیات قدیمی است که در علوم جدیده باید بشر را از قید آن فارغ ساخت؟

آیا موضوع آزادی بایستی در محیط محدود علت و معلولی اجتماعی از بین برود؟

البته از ما نبایستی منتظر حل و بحث این مسئله مشکل بود و مناقشات ماوراء الطبیعه مربوط بمسائل اختیار مطلق یا علت و معلول مقدر از حدود علوم جزائی خارج است.

تنها نکته قابل توجه از نظر ما که جای هیچگونه اختلاف نظر و بحثی در آن نیست وجود رابطه علت و معلولی یعنی اعمال اصل ) (La raison suffisante باعمال بشر است و کلودبرنارد در جائیکه میگوید «نه تنها منکر آزادی بشر نیست بلکه بعکس شرط لازم آن است همانطوریکه در سایر تظاهرات زندگی مشهود است» بهمین نوع رابطه علت و معلولی توجه دارد.

بعلاوه باید دانست که مسئله آزادی بشر در کلیه مسائل اجتماعی محظوری را ایجاد مینماید که اتفاقاً همین جا قدر مشترک علوم اخلاقی و اجتماعی با علوم حیاتی و طبیعی است. دسته تن و زنان و داروین و اسپنسر با اعمال مطلق طریقه و متد مخصوص بعلوم طبیعی در علوم اجتماعی خواسته اند بشر را در اعمالش تابع قوانین مطلقه بدانند که سلب هرگونه آزادی از او بشود اما امروزه با کمال شدت باعقیده آنان مبارزه شده و بشر را بجائیکه در طبیعت داشته دوباره برگردانده اند یعنی بشر را مطیع محیطش نکرده بلکه او را آمر و عامل فعالیت آزادی میدانند که مستعد مبارزه با محیط و قادر بتغییر دادن و مناسب ساختن آن با شرایط زندگی جسمی و اخلاقی خود میباشد.

بنا بمراتب بالا اعمال اصل قانون در عناصر بشری و اجتماعی واجد آن معنی و اهمیتی که در عناصر طبیعی است نمیباشد. صرف نظر از عقاید دیگران بعقیده ما جرم امروزه دیگر عمل ناشی از فساد اراده شخصی نبوده و تابع اراده آزاد او نیست و در عین حال عمل غیر مربوط بشخص و محیطی که در آن زندگی میکند نمیباشد بلکه Ÿ